وکیل متخصص در مشهد

هدیه در لغت به معنای دادن چیزی به کسی بدون معاوضه است. هبه در اصطلاح به معنای تحصیل رایگان مال است. تملک به معنای انتقال حق مالکیت به دیگری یا ایجاد پول در مالکیت دیگری است. با هدیه، پول مال دیگری می شود; پس هدیه ازدواج است. شرط مجانی بودن موجب خارج شدن هبه از شمول عقودی چون بیع و صلح و معاوضه می شود. نکات مهم انحلال قرارداد هدیه
هدیه در فقه اسلامی به معنی دادن پول به دیگری مجانی است. بخشنده را «وهب»، گیرنده را «مثب» و مال را «عین محبه» می‌گویند. عقد هبه با در خواست و قبول و وصول هبه شکل می گیرد.
هر عقدی مستلزم صحت شرایط معامله است و هبه نیز از این امر مستثنی نیست. ماده 190 قانون مدنی شرایط زیر را برای صحت هر عقد بیان می کند:
1- قصد و رضایت طرفین
2- اهلیت طرفین
3- موضوع خاص مورد معامله
4- مشروعیت معامله

علاوه بر این چهار مورد، شرط پنجمی نیز برای انعقاد هبه وجود دارد که در ماده ۷۹۸ قانون مدنی به آن اشاره شده است. شرط پنجم این است که قبض مال متهب باشد و تا زمانی که مال موهوبه به برات گیرنده داده نشود هبه اثری ندارد.
پرونده های انحلال
عدم توافق طرفین
طرفین قرارداد برای ایجاد یک شخصیت حقوقی باید توافق داشته باشند. عدم رعایت این شرط (توافق ایجاد شخصیت حقوقی واحد) طبق ماده 194 قانون مدنی ضامن بطلان قرارداد است. در نتیجه با توجه به اینکه معامله حاصل توافق اراده مشترک طرفین است، در صورت عدم ملاقات اراده مشترک و عدم توافق بر ماهیت حقوقی واحد یعنی هبه، عقد نخواهد بود. ایجاد می شود و قرارداد باطل می شود.

عدم رعایت توافق طرفین
گاهی ممکن است که طرفین قصد انشاء داشته باشند، اما نیت آنها با یکدیگر مطابقت نداشته باشد. یا گاهی یکی از متعاملین قصد معامله دارد ولی دیگری قصد معامله ندارد یا هر دو قصد معامله ندارند. در این صورت به دلیل عدم تطابق بین ایجاب و قبول، عقد هبه باطل خواهد بود.

اشتباه طرف مقابل، اشتباه در نوع قرارداد و موضوع قرارداد
ازدواج با هدیه ازدواجی است که شخصیت در آن دلیل اصلی است. در این قرارداد که یک قرارداد شخصی است، اشتباه طرف مقابل موجب بطلان عقد می شود. اشتباه در نوع عقد و موضوع عقد نیز مانع از تحقق قصد می شود و موجب بطلان هبه می شود.

عدم وجود قصد طرفین و رضایت آنها
برای اینکه اراده ایجاد کننده یک اقدام قانونی الزام آور باشد، 1. باید قصد وجود داشته باشد، 2. رضایت حاصل نیز باید عاری از نقص باشد. برای وجود نیّت، فقط قصد لفظ و بیان الفاظ خواهش و قبول کافی نیست، بلکه انسان باید قصد نوشتن نیز داشته باشد.

گاه ممکن است انسان لفظ خواهش و قبول را به زبان آورد، اما قصد درخواست و قبول نداشته باشد. در این صورت عقد به دلیل عدم قصد باطل است. ضمانت اجرا ناشی از اکراه یا اشتباه غیر اساسی مستلزم عدم نفوذ قرارداد است.

رد صلاحیت طرفین
از آنجایی که هبه یک قرارداد است، برای انعقاد آن نیازمند شرایط طرفین است. در شرایطی که واقف دارای اهلیت کامل قانونی است، اما سفته به دلیل صغری، حماقت و جنون، اهلیت کامل قانونی ندارد، چند حالت پیش می آید;

متهم ممکن است صغیر یا صغیر غیرقابل حسابرسی باشد. صغیر غیر اختیاری به دلیل اینکه عقلش شکل نگرفته نمی تواند خوب و بد را تشخیص دهد، فاقد اراده است و نمی تواند هدیه ای را که اهدا کننده به او داده است بپذیرد و وصول کند. در صورت قبول و وصول مال هبه، هبه معتبر نیست و ولی یا قیم او باید هبه را از صغیر غیرقابل تفتیش قبول و وصول کند. اما یک حسابرس جزئی می تواند اموال بلاعوض را بپذیرد و جمع آوری کند، بنابراین مجازات می شود.

شرط متهم در صورت بی گناهی مانند صغیر در قبول و دریافت مال بلاعوض است. قبول و وصول مال هبه در صورت جنون و در جنون ادواری با ولی یا ولی است. اما قبول و قبض جنون ادواری صحیح است و نیازی به قبض ولی یا ولی او نیست.
وقتی اهدا کننده اهلیت کامل قانونی داشته باشد اما اهداکننده به دلیل صغیر، حماقت و جنون اهلیت کامل قانونی نداشته باشد، گیفط صغیر غیر مختار و مجنون به دلیل عدم اراده باطل است ولی قبول هبه توسط صغیر و صغیر صحیح است.

عدم وجود موضوع مشخص
موضوع انفاق می تواند هدف، منفعت و دین باشد. موضوع هبه باید کاملاً مشخص باشد در غیر این صورت هدیه باطل است.

فقدان جهت مشروع
مانند سایر معاملات، هدیه باید مشروع باشد. اگر هدف این عقد نامشروع باشد، هبه باطل است.

رجوع از هبه شود
یکی از ویژگی های هبه، قابلیت ارجاع آن است و اصولاً واقف هر زمان که بخواهد می تواند هبه را رجوع کند و مالکیت واقف ثابت و ثابت نیست. با این حال، مواردی وجود دارد که اهداکننده نمی تواند از هدیه خود صرف نظر کند.

این موارد عبارتند از: در صورتی که واهب، پدر یا مادر یا فرزندان واقف باشد، در صورتی که هبه به حقی غیرمحقق تبدیل شود، در صورت تغییر در هبه، هبه ای که در آن هبه از طرف هبه خرج شده باشد. اموال وقف کننده، اهداء به مدیون و صحت اسناد قانونی در خصوص شرایط انحلال قرارداد هبه
ماده ۷۹۵ قانون مدنی
هدیه قراردادی است که به موجب آن شخصی به شخص دیگری به صورت مجانی پول می دهد.
ماده ۷۹۶ قانون مدنی
وام گیرنده باید حق معامله و تصرف در اموال خود را داشته باشد.
ماده ۷۹۷ قانون مدنی
وقف کننده باید مالک ملکی باشد که وقف می کند.
ماده ۷۹۸ قانون مدنی
هبه نمی شود مگر با قبول و قبول ذی ربط اعم از اینکه مدیر برات گیرنده خود منتخب باشد یا وکیل او و ذی نفع بدون اذن گیرنده اثری ندارد.
ماده ۷۹۹ قانون مدنی

عامل مادی در جرایم کلام و گفتار است که در زمره جرایم علیه حیثیت افراد قرار می گیرد. دیتا با توهین قانع نمی شود و مخاطب را تهدید می کند. به عبارت دیگر تهدید به شکایت قانونی یا تهدید به اقدام غیرممکن است. یا جرمی مبهم است و مستوجب مجازات نیست، مانند استفاده از کلماتی مانند: پدرت را می کشم، تو را سیاه می کنم، فقیرت می کنم، اما کلماتی مانند می کشم و آبروی تو را می برم حتماً شما را تهدید کند متن لایحه تهدید به قتل و جان شاکی
نام خدا
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سلام
با احترام مینا کاویانی وکیل آقایان احمد ...... و مهسا ........ (شاکی) در خصوص سند شماره ........... صادره از طرف. شعبه 1051 مجتمع قضایی قدس که در تاریخ 11/4/1301 صادر و در تاریخ 12/04/1301 گزارش گردیده است. به دلیل عدم توجه دادگاه به ادله مخالفت و مخالفت با قانون به شرح ذیل به بندهای ب و ب ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض شد. است. ، آمدن و شکست آن از وجود آن مرجع عالیقدر است.
ابتدا در مقام شرح ماجرا می گوید:
آقای محمد ........... از ابتدای سال 1400 مکرراً و به انحاء مختلف از جمله تماس تلفنی با مراجعین، حضور در منزل و محل کار مددجویان، فحاشی و توهین به مراجعین را انجام داده است. انجام شده بارها او را تهدید به کشتن و آسیب رساندن به جان و ناموس می کند.
مرتکب حتی پس از طرح شکایت کیفری خود همچنان به اعمال مجرمانه خود ادامه می داد و با وجود تشکیل پرونده برای حل اختلاف به منظور سازش، در عین حال همواره به موکلین و نظرات آنان توهین می کرد. به گونه ای که امنیت و آرامش را از مددجویان سلب کرده و برای تامین امنیت خود مجبور به استفاده از وسایل حفاظت فردی شده اند و هزینه هنگفتی برای این امر متحمل شده اند.
با طرح شکایت از تجدیدنظرخواه، پرونده به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه یک ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت:
1- قرار استماع شهادت شهود صادر و شهادت شهود استماع و کلیه شهود در مورد ارتکاب مکرر جرم توهین و تهدید توسط تجدیدنظرخواه (آقای محمد...) شهادت دادند.
2- دستور تحقیقات محلی صادر و اظهارات همسایگان و کسبه مبنی بر حضور مکرر شاکی در منزل مددجویان و تهدید و فحاشی شاکی به مراجعین توسط ماموران کلانتری ثبت شد.
3- دستور عدم یادداشت تماس ها و فایل های صوتی شاکی صادر شد و ماموران کلانتری هر 13 فایل صوتی حاوی تماس های شاکی با مراجعه کنندگان را پیدا کردند که در آنها بارها مددجویان را به قتل و آبروریزی تهدید کرده بود. و همچنین به نسبت بسیار زیاد. آهسته. تدریجی. از همه آنها خارج از نوشتار و درج شده در پرونده استفاده می کند.
4- گزارش پلیس 110 مبنی بر فحاشی و تهدید شاکی به ضمیمه پرونده شد.
5- پس از ارائه دلایل کافی مبنی بر توجه ویژه به تجدیدنظرخواه، با صدور کیفرخواست تهدید به قتل، توهین و تهدید به ضرر روانی/ ناموسی/ مالی، پرونده به شعبه 1051 مجتمع قضایی قدس ارجاع شد.
پس از تشکیل جلسه دادگاه محترم بدوی نسبت به ایشان مبادرت به صدور دادخواستی نموده که به طرق ذیل مخدوش و قابل نقض است:
نظر به اینکه تجدیدنظرخواه جرایم موضوع کیفرخواست را مکرراً مرتکب شده است، ولی با وجود ادله محکم پرونده که همگی از ارتکاب چندباره جرایم فوق الذکر است، دادگاه محترم ، بدون در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی. از نظر ماهیت، برخلاف نص صریح ماده 134 و موارد مذکور در آن، به منظور تضعیف تفسیر مجازات مرتکب، مجازات تجدیدنظرخواه حتی کمتر از مجازات اعدام در قانون مجازات حبس است. مجازات آن ده میلیون تومان جریمه نقدی است. این جرم است (قانون منتهی به ماده 669 قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 12 قانون مجازات قانونی برای جرم هتک حرمت، حبس و شلاق) حکم کرده است.

و حتی همین کافی است و علیرغم اینکه جرایم تجدیدنظرخواه با یکدیگر متفاوت بوده و در خصوص این جرایم کیفرخواست و حکم بدوی صادر کرده است که نمی تواند از جنایات یکسان باشد ولی باز هم دادگاه قابل احترام است. برخلاف متن ماده 134، به نحوی که جرایم ارتکابی متفاوت باشد، نه تنها به تکلیف مقرر در قانون 3 ماده 134 عمل نکرده، بلکه حتی با کاهش به مقدار کمتر از حد مجاز. این قانون، با وجود این به نظر او،وی در خصوص تهدید و توهین به مواد متعددی از قانون کیفری اشاره کرد اما همه را یکی دانسته و در حکم خود بیان کرده است. این در حالی است که:
اولاً: طبق مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی، تعدد مادی یکی از راههای افزایش مجازات است.
ثانیاً: بر اساس شواهد موجود در پرونده، خوانده مکرراً سه جرم مختلف (تهدید به قتل، توهین، تهدید به ضرر روحی و ناموسی) را نسبت به مراجعین مرتکب شده است. برای هر یک از این جرایم باید حداکثر مجازات تعیین شود.

متن شکایت از آژانس مهاجرت غیرقانونی
شاکی: آقای سپهر ...... فرزند: علی آدرس: تهران، خیابان دولت .............
شکایت از او:

1- آقا محمد .......

2- شرکت ..........
عنوان شکایت:

1- کلاهبرداری

2- کسب مال از راه نامشروع
دلایل و مستندات:
1- تصویر اسناد واریز به حساب شاکی
2- تصویر توافق بین ما
3- شهادت شهود
4- رسید کتبی وجه توسط شاکی
5- تصویر تبلیغاتی
محل وقوع جرم: تهران. میدان پونک...... .
شرح شکایت:
نام خدا
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران
سلام
احتراماً اینجانب سپهر به‌عنوان شکایت از آقای محمد تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال غیرقانونی موارد زیر را احضار می‌کنم:
1- جهت مهاجرت به کشور ... بصورت قانونی به دنبال موسسه معتبری بودم که از طریق تبلیغات گسترده اینترنتی شرکت.............. با آقای محمد ... . ..... ملاقات کردم
2- پس از مشاوره تلفنی و مراجعه به دفتر ایشان به آدرس پونک ............... که دفتری با ظاهری مجلل بود، وعده های دروغین و فریبنده داد و اظهار داشت. که با وکلای 15 کشور همکاری داشته و تجربه زیادی در اخذ انواع ویزاهای کشور دارد. دارد و به این ترتیب مرا فریب داد و با او قرارداد بستم.
3- با انعقاد قرارداد مبلغ 3500 دلار از من دریافت کرد و پس از انعقاد قرارداد در مرحله ... .. یک تومان دیگر نیز از من دریافت کرد.
4- اما متأسفانه شاکی پس از واریز وجوه مذکور به حساب شاکی و علیرغم انقضای مدت قرارداد، نه تنها اقدامی در جهت انجام تعهدات خود انجام نداده بلکه با مراجعه به دفتر وی متوجه شدیم که وی تخلیه شده است. دفتر و در حال فرار بود. و ما هیچ آدرس دیگری از آنها نداریم و آنها مکان یا مکان خاصی ندارند. لذا تمام کارهایی که برای فریب بنده با حیله و کلاهبرداری و با انجام مانورهای متقلبانه و تبلیغات در فضای مجازی و تبلیغات منتشر شده در شبکه های اجتماعی و ثبت شرکت کاغذی در ایران و ترکیه انجام می شود که اعتماد افراد متقاضی می باشد. مهاجرت، از جمله آنها مرا اسیر کردند و پس از گرفتن وجوه و دارایی هایم، فرار کردند و دیگر مسئولیتی ندارند.
نظر فوق و با توجه به اینکه شاکی اینجانب را فریب داده و دارای اختیارات واهی (گرفتن ویزای کار و اخذ تاییدیه LMIA) بوده و بدین ترتیب مرا فریب داده و اموالم را گرفته و خسارت مالی و روحی سنگینی به من وارد کرده است. و به گونه ای تبلیغ و ظاهرسازی می کرد که مردم را به اعتبار و توانمندی خود در امور مذکور وادار می کرد و بدین ترتیب مبلغ ... ریال (معادل ... دلار) از اینجانب دریافت می کرد و می باشد. دیگر در دسترس نیست و فراری هستند و محل خاصی ندارند.
لذا با توجه به مدارک ارائه شده و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری درخواست می شود.
با تشکر و احترام