وكيل متخصص در مشهد

تخفيف مجازات مشروبات الكلي بر اساس قانون مجازات اسلامي در ايران كه با رعايت موازين شرعي تدوين شده است، دو نوع مجازات براي جرائم كيفري تعيين شده است كه عبارتند از: حدود شرعي و مجازات هاي تعزيري. البته در زمان تعيين اين مجازات ها با توجه به شرايط ارتكاب جرم، احوال مرتكب و شاكي پرونده ممكن است مواردي مانند تخفيف يا تشديد مجازات مورد رسيدگي دادگاه قرار گيرد. ارتكاب جرم مشروبات الكلي از جمله جرايمي است كه قانونگذار براي آن مجازات هاي خشن و شديدي از نوع حد و مجازات در نظر گرفته و در مواردي هيچ گونه تغيير و تخفيفي را در آن جايز ندانسته است. همانطور كه در ماده 47 قانون مجازات اسلامي به صراحت آمده است، صدور حكم و اجراي مجازات در خصوص ارتكاب و شروع به جرائم معين از جمله قاچاق مشروبات الكلي قابل تعويق و يا تعليق نيست. انواع جرايم مربوط به مواد مخدر و مشروبات الكلي ابتدا بايد تعريفي از دو اصطلاح مسكرات و مشروبات الكلي به كار رفته در قانون ارائه شود. مسكرات اصطلاحي است عام در فقه و حقوق براي هر چيزي كه مست كننده باشد. خواه شراب باشد كه در فقه به خمر تعبير مي شود و چه آبجو كه در فقه به آن الفقاء مي گويند. مشروبات الكلي نيز يكي از عناوين زيرمجموعه مسكرات است و به نوشيدني هايي گفته مي شود كه هنگام مصرف آن توسط فرد، هوشياري يا ويژگي هاي يك انسان عادي را ندارند. موضوع جرايم مربوط به مشروبات الكلي و مسكرات در سه حالت مصرف و عدم مصرف قابل بررسي است. مصرف مسكرات و مشروبات الكلي يا تظاهر به مصرف آنها: طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامي، مصرف مسكر عبارت است از: خوردن، تزريق و كشيدن آنها، و فرقي نمي كند مسكر كوچك باشد يا بزرگ، جامد يا مايع، يا مسكر باشد يا نباشد. . چه پاك باشد و چه مضاف با چيز ديگري كه آن را از مستي خارج نمي كند، به هر حال مصرف آن به اين صورت حد شرعي است. بر اساس تبصره اين ماده، خوردن آب جو نيز موجب هد است، اگر چه خورنده مست نشود. طبق ماده 265 قانون مجازات اسلامي مجازات مصرف مسكرات از جمله مشروبات الكلي 80 ضربه شلاق است. براي تكرار اين جرم براي بار دوم و سوم همين حد اعمال مي شود اما براي مجازات مرتكب اين جرم براي بار چهارم حكم اعدام تعيين شده است. طبق ماده 266، اگر غيرمسلمان مسكر را در ملاء عام مصرف كند يا تظاهر به مصرف علني كند يا در حال مستي وارد اماكن و معابر عمومي شود، تظاهر به حرام به حد شرعي محكوم مي شود. مصرف علني مشروبات الكلي در اماكن عمومي، توسط مسلمانان و غيرمسلمانان، علاوه بر اجراي حد شرعي نوشيدن مشروبات الكلي، به حبس از ۲ تا ۶ ماه نيز محكوم مي‌شود. جرم عدم مصرف مشروبات الكلي جرم عدم مصرف مشروبات الكلي شامل مواردي از قبيل: ساخت، توليد، حمل و نقل، نگهداري، خريد و فروش، هديه دادن يا فروش مشروبات الكلي است. طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامي كه جرايم مشروبات الكلي غير از مصرف آن را بيان مي كند: هركس مشروبات الكلي را توليد، خريد، فروش، فروش يا حمل و نقل يا نگهداري يا در دسترس قرار دهد تا 6 ماه تا يك ماه ديگر. يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و همچنين پرداخت جزاي نقدي تا 5 برابر ارزش عرفي كالاي مذكور. قاچاق مشروبات الكلي قانون جرم قاچاق و ورود مشروبات الكلي به كشور سختگيرانه تر از مشروبات الكلي ساخت داخل است. در ماده 703 قانون مجازات اسلامي در اين مورد آمده است كه واردات مشروبات الكلي قاچاق محسوب و واردكننده به حبس از 6 ماه تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق و جزاي نقدي به ميزان 10 برابر ارزش عرف محكوم خواهد شد. . . حمل مشروبات الكلي خارجي در فرودگاه يكي از مصاديق قاچاق مشروبات الكلي است و صرف داشتن و حضور مشروب خارجي در منزل مشمول قاچاق نمي شود مگر اينكه ثابت شود همكاري با شبكه قاچاق است. اثبات جرم مشروبات الكلي اثبات جرم مصرف مشروبات الكلي از طرق مختلفي مانند: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي انجام مي شود كه هر كدام شرايط خاصي دارند. براي اينكه دادگاه اقرار متهم به مصرف مشروبات الكلي را بپذيرد، متهم بايد بالغ، عاقل و آشنا به قوانين و مجازات هاي جرم باشد. در مورد شهادت شهود، اين شهادت قابل قبول است زماني كه شاهد عاقل، بالغ و فاقد هرگونه قصد و سابقه باشد. نسبت به متهم دشمني يا كينه توزي وجود دارد.

ضرب و جرح ساختگي
صدمات ساختگي، خودزني، نزاع، درگيري و ضرب و شتم ساختگي و... از انواع آسيب ها و آسيب هاي ساختگي است كه به عنوان معضلات اجتماعي شناخته مي شود. ترويج اين گونه رفتارها كه معمولا با هدف دريافت مهريه، خسارات، هزينه هاي بيمه و تحصيل اموال نامشروع انجام مي شود، علاوه بر فريب و سوء استفاده از بيت المال، نشان دهنده فقر فرهنگي و اقتصادي در جامعه است.

مجرمان و كلاهبرداران با استفاده از اين روش نه تنها قوانين را دور مي زنند، بلكه به تشويق و ترويج اين ناهنجاري در جامعه و تضعيف امنيت و اعتماد عمومي مي پردازند.

تهاجم ساختگي از هر نوعي كه باشد آثار مخرب و بد اجتماعي دارد، زيرا در اين موارد افراد حتي براي به دست آوردن پول به خود يا ديگران آسيب مي رسانند و در واقع با انجام اين رفتار، خشونت طلب مي شوند.
صدمه ساختگي را مي توان از راه هاي مختلفي متوجه شد، مثلاً در مواردي دعوا مي شود و افراد آسيب مي بينند، اما بعد از دعوا، فرد با آسيب رساندن به خود و تقاضاي انتقام، يا پس از اعلام قبلي دعوا، جراحت خود را افزايش مي دهد. صدمات ناشي از نزاع اخير و يا با استفاده از روش هاي متقلبانه ديگر با ايجاد جراحتي كاملا ساختگي و بدون نزاع و درگيري و يا تركيبي از جراحات و جراحات مي خواهد «مدعي نزاع» باشد. واقعي و غير واقعي براي دريافت خسارت بيمه، مهريه يا دريافت وجه اقدام كنيد.

برخي از كلاهبرداران با ايجاد جراحات ساختگي به خود يا ديگران و ادعاي مجروح شدن در دعوا به پزشكي قانوني مراجعه مي كنند و از افراد ديگر شكايت مي كنند.

اما مراكز پزشكي قانوني با استفاده از كارشناسان و متخصصان و روش هاي خاص خود مي توانند ادعاي فرد و صدمات وارده را به دقت بررسي كنند و در نهايت نظر پزشكي قانوني در مراجع قضايي مبناي مهمي در تشخيص جرم و جنايت است. صدور حكم اما باز هم اين گونه جرائم توسط افراد متخلف و كلاهبردار با تلاش براي اغفال و احتمال اشتباه توسط پزشكي قانوني صورت مي گيرد لذا همچنان نيازمند برخورد و برخورد قانوني با اين رفتارها است.

روش هاي مختلف آسيب ساختگي
كساني كه با جراحات ساختگي و به قصد كلاهبرداري به مراكز پزشكي قانوني مراجعه مي كنند از چند روش استفاده مي كنند كه در زير به آنها اشاره مي شود:

كساني كه هيچ آسيب جسمي ندارند و فقط وانمود مي كنند كه مجروح هستند. اين افراد براي اثبات ادعاي خود مدارك بيمارستاني و پزشكي را جعل مي كنند و مصدوميت خود را بر اثر تصادف اعلام مي كنند.
در مورد اين افراد قانون يا مرجع مربوطه مانند بيمه منحصر به مدارك ارائه شده توسط آنها نبوده و علاوه بر معاينه دقيق از كارشناسان و مشاوران مورد اعتماد و معاينات پزشكي نيز استفاده مي كند.

كساني كه جراحاتي در بدن دارند اما طبق پزشكي قانوني آن جراحت مربوط به زمان ديگري است و ربطي به دعواي ادعايي شاكي ندارد.
متخلفاني كه از طريق خودزني به بدن خود آسيب مي رسانند يا با رضايت شخصي از ديگران مي خواهند به بدن آنها آسيب برسانند، اين افراد براي پزشكي قانوني مشكلات زيادي را ايجاد مي كنند.
اين نوع صدمات با استفاده از روش هاي خاص در پزشكي قانوني تشخيص داده مي شود و با احراز جعلي بودن، متخلفان به مراجع قضايي معرفي مي شوند.
دسته ديگر افرادي هستند كه گواهي پزشكي قانوني جعل و به مراجع قانوني ارائه مي كنند. در حال حاضر با استفاده از سامانه الكترونيكي قوه قضائيه و الزام به ارسال گواهينامه به صورت ديجيتالي مي توان اين موارد را به راحتي تشخيص داد.
با بررسي ادعاي ضرب و جرح توسط افراد و شناسايي اين نوع تخلفات توسط پزشكي قانوني و شناسايي متخلفان، اين افراد تا پس از بررسي پرونده و طي مراحل قانوني با نظر مقام قضايي به مراجع قضايي معرفي مي شوند. قاضي و طبق قانون بايد با آنها برخورد شود.

اعتراض به راي پزشكي قانوني
طرفين اختلاف تا يك هفته پس از ابلاغ راي كميسيون پزشكي حق دارند نسبت به رأي صادره اعتراض كنند. معترض براي اعتراض بايد حق كميسيون پزشكي را طبق تعرفه تعيين شده پرداخت كند.

در صورتي كه با اعتراض پزشك مربوطه مجرم شناخته شود و محكوم شود، خساراتي از قبيل هزينه كميسيون پزشكي توسط معترض قابل مطالبه است.

مجازات حمله ساختگي
در قانون مجازات اسلامي حكم خاصي در مورد ضرب و جرح واهي وجود ندارد. اما با توجه به آثار ناگوار و جرايمي كه در اين حوزه رخ مي دهد، بر اساس اصل 156 قانون اساسي، قوه قضائيه بايد تدابير و سياست هاي مناسبي را براي مبارزه و مقابله با اين نوع رفتارها اتخاذ كند.

وكيل راي غيابي

بر اساس ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، حكم دادگاه حضوري است مگر اينكه خوانده يا وكيل يا قائم مقام قانوني او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و كتباً دفاع نكرده و يا ابلاغ نشده باشد. در واقع خدمت رساني شده است. بودن
در ماده 364 برخي از شرايط صدور حكم غيابي در مرحله تجديدنظر به اختصار بيان شده است. در اين مقاله توضيحات لازم در مورد راي يا حكم غيابي و موضوعات مربوط توسط گروه وكلاي دادگستري ارائه شده است.
راي دادگاه به دو صورت حكم يا دستور صادر مي شود. در صورتي كه رأي دادگاه در مورد ماهيت دعوي صادر شده و قاطع باشد به آن حكم مي گويند. اما اگر تصميم دادگاه در مورد ماهيت دعوا نباشد و قطعي نباشد به آن سازش گفته مي شود.
فقط حكمي است كه به دو نوع حضوري و غيابي تقسيم مي شود، زيرا قرار هميشه حضوري صادر مي شود. چون دعوا از طرف خواهان مطرح مي شود، خواهان نمي تواند در جلسه دادگاه غايب باشد.
رسيدگي در اصطلاح حقوقي از جمله رسيدگي مرجع قضايي به درخواست خواهان به منظور صدور رأي. رسيدگي شامل انجام مجموعه اي از وظايف در مدت معين از زمان درخواست خواهان تا صدور راي دادگاه است.
با وجود شرايط، حكم غيابي هم در دادگاه بدوي و هم در دادگاه تجديدنظر قابل صدور است. طبق ماده 303 قانون مدني اسلامي. اصل بر اين است كه احكام دادگاه حاضر باشد و حكم غيابي استثناست. در اين ماده سه شرط براي صدور حكم غيابي وجود دارد كه در ادامه به شرح آنها مي پردازيم.
شرايط صدور حكم غيابيبا وجود اين شرايط، دادگاه غيابي صادر مي كند:
متهم يا وكيل او يا قائم مقام يا نماينده قانوني او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده اندهيچ يك از افراد مذكور در بند قبل دفاع كتبي ارائه نكرده اند.اخطاريه قانوني صادر شده است نه واقعي.شرط عدم ابلاغ اخطاريه به متهم در ق.الف.د. 1379 شمسي اضافه شد و به موجب آن در صورتي كه اخطاريه واقعاً به شخص ابلاغ شده باشد، حكم دادگاه غيابي نيست.
در اصطلاح قضايي، اخطار، يادآوري رسمي موضوع در حدود مقررات جاري است. در ماده 303 اخطاريه به معناي اخطاريه اي است كه دادخواستي به آن پيوست مي شود
البته گفته مي شود براي صدور حكم غيابي شرط چهارمي نيز وجود دارد و آن اين است كه حكم دادگاه عليه متهم صادر شده است.
لازم به ذكر است در صورتي كه در يك دعوي چند نفر از متهمين دعوي باشند و فقط يك نفر به هر نحوي در دادگاه حضور داشته باشد، حكم فقط براي آن شخص حضوري و براي بقيه متهمين دعوي حكم است. در غيبت.
شرايط حكم غيابي در مرحله تجديدنظرماده 364 ق.م. در مورد شرايط صدور حكم غيابي در مرحله تجديدنظر تصريح مي كند: در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر به محكوميت متهم است و متهم يا وكيل وي در هيچ يك از دادرسي حضور نداشته و تشكيل نشده است. لايحه دفاعيه يا اعتراض، رأي دادگاه تجديدنظر ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل وي قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر است، رأي صادره قطعي است.
   اگرچه قانونگذار در اين ماده به صراحت از حكم غيبت استفاده نكرده است، اما شرايط مذكور مربوط به حكم غيبت در اين مرحله است. بنابراين صدور حكم غيابي در صلاحيت دادگاه تجديدنظر است.
هنگامي كه حكم غيابي به خوانده صادر مي شود، حق اعتراض دارد كه فرجام ناميده مي شود. اين حق اعتراض فقط براي احكام غيابي وجود دارد و احكام حضور يا قرارهاي صادره قابل تجديدنظرخواهي نيست.
در اين صورت محكوم له غايب مي تواند به دادگاه صادركننده حكم غيابي تقديم كند. در اصطلاح حقوقي به اين دعوا، دعواي انحراف گفته مي شود.
مهلت قانوني درخواست تجديدنظر براي افراد مقيم ايران 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي و براي افراد مقيم خارج از كشور 2 ماه از تاريخ ابلاغ واقعي مي باشد. در صورتي كه خوانده در اين مهلت تعيين شده اعتراض نكند، حق تجديدنظر وي از بين خواهد رفت.
با صدور راي دادگاه مبني بر پذيرش دادخواست تجديدنظر به دليل وجود عذر موجه قانوني، اجراي حكم متوقف مي شود تا متهم با ارائه دليل از حق خود دفاع كند.