وكيل متخصص در مشهد وكيل متخصص در مشهد .

وكيل متخصص در مشهد

جرم خيانت در امانت چيست؟

جرم خيانت در امانت چيست؟

جرم خيانت در امانت چيست؟ جرم خيانت در امانت چيست؟ كلمه «امانت» از صفات تعالي انسان است كه در مقابل صفت منفور خيانت است. امانت داري عمل پسنديده و قابل تحسيني است، اما نه تنها عمل پسنديده محسوب مي شود، بلكه اگر فردي خلاف آن را انجام دهد، به اين معناست كه مرتكب جرم شده و طبق قانون مجازات اسلامي قابل مجازات است. مجازات است. جهت درك كامل جرم خيانت در امانت مطالبي در ذيل اعلام مي گردد اميد است با مطالعه آن به تمامي سوالات اين جرم كه يكي از مصاديق بارز جرايم عليه مال و مالكيت مي باشد بيابيد. خيانت در امانت يكي از جرايم مهم حقوقي است كه مصاديق مختلفي دارد. در واقع براي آشنايي با جرم خيانت در امانت لازم است به تعريف قانوني اين جرم در ماده 674 قانون مجازات اسلامي در قسمت مجازات ها مراجعه شود. شايد براي شما هم پيش آمده باشد كه پولي را به شخصي بسپاريد، اما وقتي آن را پس گرفتيد، آن شخص از پس دادن آن به شما امتناع مي كند و آن را تصاحب مي كند يا عمداً آن را هدر مي دهد. در اين صورت جرم خيانت در امانت محقق شده است. به عبارت ديگر، جرم خيانت در امانت به معناي استفاده، تصرف، اتلاف يا تلف عمدي مالي است كه به امانت سپرده شده و قرار بوده به مالك مسترد شود، اما شخصي به قصد اضرار به مالك يا اصلي. متصرف مال را به او مسترد نمي كند. در جرم خيانت در امانت توجه به اين نكته مهم و ضروري است كه شخص با ميل باطني و رضايت كامل، مال خود را به شخص مورد نظر بسپارد. بنابراين اگر مرتكب با كلاهبرداري از شخص مورد نظر پولي به دست آورد، اين جرم كلاهبرداري است. ذكر اين نكته مهم و ضروري به نظر مي رسد كه در رويه قضايي امكان تعقيب مستاجر به جرم خيانت در امانت وجود ندارد مگر در موردي كه در زمان اجاره ملك يا آپارتمان اشياء داخل آپارتمان به همچنين به مستاجر سپرده شده است، در اين صورت و در صورت تصرف يا تلف مال، مستأجر به دليل خيانت در امانت قابل تعقيب است. دادگاه صالح براي رسيدگي به خيانت در امانت رسيدگي به جرم خيانت در امانت در صلاحيت دادگاه كيفري دوم است. به طور كلي رسيدگي و طرح شكايت به جرم خيانت در امانت با طرح شكايت به دادگاه صالح انجام مي شود. توجه داشته باشيد كه طرح شكايت به دادسرا امري كاملا تخصصي است و با توجه به اينكه اولين گام براي طرح شكايت، طرح شكايت به دادسرا مي باشد و مستلزم ارائه مدارك محكمه پسند است، توصيه مي شود براي جرم خيانت در امانت شكايت كنيد. با يك وكيل حرفه اي و كاربلد كيفري مشورت كنيد. گاهي ممكن ميباشد به اسم متهم به خيانت در امانت به دادسرا احضار بشويد. در اين مورد با توجه به عدم آگاهي عموم از تشريفات لازم براي رسيدگي به جرم خيانت در امانت، توصيه مي شود براي جلوگيري از تضييع حقوق خود با وكيل مشورت كنيد. حضور وكيل كيفري مجرب در رسيدگي به پرونده خيانت در امانت در دادگاه نيز مي تواند بسيار موثر باشد. در واقع در جرم خيانت در امانت مانند ساير جرايم قابل مجازات مؤسسات و جرايم اختصاري و تشديد پيش بيني شده است كه وكيل متخصص در امور كيفري مي تواند راهنماي شما در اين امر باشد و تمام تلاش خود را براي مطالبه گمشده شما به كار گيرد. حقوق. براي استفاده خيانت در امانت نوعي رفتار مجرمانه است كه قانونگذار در مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامي تعريف كرده است و در اصطلاح خيانت در امانت به اين معناست كه شخصي آن را تصاحب، تخريب، مفقود يا استفاده از آن با نيت بد. عليرغم اينكه متعهد شده است مال اماني را به سپرده گذار سند بزند يا در محدوده خاصي از آن استفاده كند. شرايط ايجاد كننده جرم خيانت در امانت 1) مال مورد خيانت بايد مال باشد يا حداقل وسيله تحصيل مال باشد 2) ملك مذكور بايد از طرف مالك يا متصرف قانوني به امين سپرده شود 3) بين خيانت در امانت و ضرر به شاكي رابطه سببيت وجود دارد. 4) امانت از طرف مالك يا متصرف قانوني به امين بايد واقع شده باشد. اركان جرم خيانت در امانت براي تحقق هر جرمي احراز سه ركن لازم است به طوري كه اگر حتي يكي از آن اركان محقق نشد، جرم مذكور محقق نشده است. در ادامه محقق خواهد شد، عناصر تشكيل دهنده آن را آماده كرده و توضيح مختصري در مورد آن خواهيم داد 1) ركن قانوني جرم خيانت در امانت ماده 674 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 به بررسي ركن قانوني جرم خيانت در امانت مي پردازد كه از مال منقول و غيرمنقول يا نوشته هايي مانند سفته، رسيد و امثال آن به عنوان اجاره يا امانت استفاده شود. يا رهن براي نمايندگي يا هر كار با يا بدون دستمزد. به كسي داده شده و از اين رو قول داده است كه اشياء مذكور مسترد مي شود يا براي كار خاصي استفاده مي شود و صاحب آن اشياء به ضرر صاحب يا متصرف آنها استفاده مي كند يا آنها را از بين مي برد يا تلف مي كند. حبس از 6 ماه تا 3سال محكوم ميشود 2) عنصر مادي جرم خيانت در امانت به دو صورت رفتار بدني و شرايط وقوع جرم قابل بررسي است. رفتار فيزيكي شامل الف) استفاده غيرقانوني يا غير متعارف از مال اماني با نيت بد ب) تملك مال اماني يا عدم استرداد اموال اماني يا اجاره دادن آن يا به هر نحوي به ديگري ج) اتلاف مال اماني د) از دست دادن مال اماني مثلاً شخص عمداً از حفظ مال امانت كوتاهي مي كند و اين بي توجهي منجر به تلف شدن مال مي شود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ساعت: ۰۹:۵۴:۵۱ توسط:احمد طيبي موضوع: نظرات (0)

وكيل مجتمع ويژه امور اقتصادي

وكيل مجتمع ويژه امور اقتصادي

صلاحيت و رسيدگي مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم قضايي در صورتي كه اشخاص مذكور در ماده 307 قانون آيين دادرسي مدني مستشار وزرا، بالاترين مقام سازمان ها، شركت ها و مؤسسات، مؤسسات عمومي غيردولتي، مديران، مؤسسات خصوصي باشند. ادارات و مؤسسات، مؤسسات غيردولتي، رؤساي دانشگاه ها، هيأت رئيسه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، شهرداران، فرمانداران و سرپرستان هر يك از اين سمت ها كه به اتهام آنها در دادسرا و دادگاه هاي مجتمع قضايي رسيدگي مي شود. و جرايم اقتصادي و پرونده هاي مربوط به جرايم اقتصادي بدون رعايت مرجع معين. در صورتي كه كمتر از حد نصاب مورد نظر باشد در اين مقاله با توجه به حساسيت و اهميت موضوع و پيشنهاد دادستان مجتمع قضايي امور اقتصادي در اين مجتمع بررسي مي شود. در تعدد جرم موضوع ماده يا ارتكاب آن به صورت سازماندهي شده است كه عبارت است از مجموع ارزش اموال موضوع جرايم ارتكابي. نتيجه آنها معيارهاي تحقيق در مجموعه است و جرايم سازمان يافته جرمي است كه توسط گروه و رهبري يك مجرم انجام مي شود.
جرايمي كه عليه فعاليت هاي اقتصادي ارتكاب مي يابد، اين نوع جرايم به چند نوع تقسيم مي شوند كه از اين نظر يك سري قوانين توسط دولت براي تنظيم يا انجام انواع فعاليت هاي اقتصادي وضع مي شود و نهادها، سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي بايد وارد شوند. چرخه اقتصادي پيروي از يك سري قوانين و چارچوب است. به همين دليل بايد اين را در نظر داشته باشيد.
جرايم اقتصادي انواع مختلفي دارد. دسته اول فعاليت هاي اقتصادي اساساً غيرقانوني و نامشروع است. مانند شرط بندي و قمار، اما دسته دوم جرايم اقتصادي جرايمي هستند كه براي تحميل سود به منظور انجام فعاليت هاي اقتصادي كه پس از تأسيس قانوني شركت هاي اقتصادي اتفاق مي افتد، استفاده مي شود. اما دسته دوم جرايم مانند سوء استفاده از وجوه مصرفي در تشكل هاي اقتصادي از جمله فعاليت هايي كه موجب آسيب به شبكه هاي اقتصادي مي شود و سوء استفاده از يك سري شبكه ها و وجوهي كه به عنوان وام به شركت ها داده شده است. از جمله اقدامات عليه كارگران مي توان به عدم پرداخت دستمزد و بيمه كارگران، نقض حقوق مصرف كننده، افزايش بي حساب كالاها و كالاها، جرايم زيست محيطي و... اشاره كرد.
هدف از تشكيل مجتمع قضايي چيست؟ گروه‌هاي قضايي امور اقتصادي به دليل پيشگيري از جرائم اقتصادي و حمايت از سرمايه‌گذاراني كه براي توسعه اقتصاد كشور تلاش مي‌كنند، وظيفه قوه قضائيه را در مسائل و امور اقتصادي بهينه مي‌كنند. دومين سياست كيفري مناسب و بازدارنده، تهيه سيستم هاي اطلاعاتي كافي براي مبارزه و برخورد با جرايم فساد اداري، رسيدگي، رسيدگي، صدور حكم، اجراي آيين دادرسي كيفري و موارد مذكور در تبصره ماده 566 و كليه موارد است. دستورالعمل ها و اهداف تشكيل مجتمع تخصصي امور اقتصادي.در مجتمع هاي تخصصي از جمله مجتمع تخصصي جرايم اقتصادي، راي هيچكس در رسيدگي قابل قبول نيست. مجتمع هاي قضايي امور اقتصادي اين مزيت را دارند كه قاضي به اين موضوع تسلط دارد و چندين پله بالاتر از قاضي است كه ممكن است اطلاعاتي نداشته باشد و بتواند در پرونده مفيد واقع شود. است و نه در زمان كوتاه تري و به پرونده رسيدگي مي شود. البته آنچه در اين زمينه حائز اهميت است اين است كه در اين مجتمع از وكيل ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي كه نسبت به ساير وكلا تخصص بيشتري دارد استفاده مي شود. قاضي اين مجموعه وكلا نيز بايد در زمينه جرايم اقتصادي داراي تخصص ويژه باشد.حوزه فعاليت مجتمع ويژه جرائم اقتصادي جرايم مربوط به فصل ششم قانون بازار بورس و اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است و تحصيل و تحصيل ثروت از طريق قاچاق غيرقانوني كالا و ارز يكي از جرايم است. كه به صورت غيرقانوني انجام مي شود. تصرف غيرقانوني در اموال عمومي دولت و رفع غيرقانوني اخلال در نظام اقتصادي و همچنين اخلال در بورس و نظام اوراق بهادار، جرايم مالياتي، جرايم گمركي و جرائمي كه در گمرك اتفاق مي‌افتد و براي ترخيص كالا صادر مي‌شود، كه رشوه خواري است. يكي از جرايم است كه برخورد با جرايم اقتصادي غيرقانوني است.پولشويي، تعدد و تعدد مقامات دولتي به اموال عمومي، گرفتن رشوه در معاملات خارجي، تباني در معاملات دولتي و دخالت وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و اعمال نفوذ بر خلاف حق مقررات قانوني تحصيل مال توسط موجر، اختلاس رشوه دادن و گرفتن رشوه در موارد تخصصي امور اقتصادي.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ بهمن ۱۴۰۱ساعت: ۱۲:۵۸:۳۴ توسط:احمد طيبي موضوع: نظرات (0)