وکیل متخصص در مشهد

تقلب از طریق ترغیب به سرمایه گذاری

جرم کلاهبرداری یکی از جرایم علیه مال و مالکیت است که عبارت است از تحصیل مال غیر که توسط کلاهبردار با توسل به کلاهبرداری انجام می شود. کلاهبرداری جرم مالی است. متعلق به چیزی است که ارزش اقتصادی دارد و قابل تبدیل به پول است. در جرم کلاهبرداری، هر چیزی که دارای مال باشد اعم از منقول و غیرمنقول، موضوع جرم کلاهبرداری است و اگر کسی مال دیگری را به وسیله کلاهبرداری از صاحبش بگیرد و به تصرف خود درآورد یا با انجام عمل. مانورهای تقلبی خرید با قیمت کمتر از قیمت واقعی با احراز سایر شرایط تقلب محسوب می شود. لازم به ذکر است که در کلاهبرداری، بردن مال قربانی باید از طریق فریب باشد. احکام و ویژگی های عمومی جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از تصرف مال دیگری به وسیله یا عملیات متقلبانه. عنصر قانونی کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری بیان شده است. این ماده مقرر می دارد هرکس با حیله و کلاهبرداری مردم را به وجود شرکت ها یا مشاغل یا کارخانه ها یا مؤسسات خیالی یا داشتن اموال و اختیارات واهی یا امید به چیزهای غیر واقعی یا حوادث و حوادث غیرواقعی فریب دهد. ترساندن یا گرفتن نام یا عنوان جعلی و تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد یا برات یا حساب های دریافتنی و مانند آن از طریق یکی از دستگاه های مذکور یا سایر وسایل متقلبانه و گرفتن مال دیگری از این طریق کلاهبرداری محسوب می شود و علاوه بر آن. به رد اصل مال از صاحب آن به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم می شود.

همانطور که مشاهده می شود در این مقاله هم جرم و هم مجازات در متن مقاله ذکر شده است.

مصادیق حقوقی توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری

1- فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا مشاغل، کارخانه ها یا مؤسسات ساختگی

2- فریب مردم به داشتن خواص و قوای واهی

3- امید به چیزهای غیر واقعی

4- ترساندن مردم از حوادث و اتفاقات غیر واقعی

5- گزینه نام یا عنوان جعلی

لازم به ذکر است که عنصر قانونی کلاهبرداری اینترنتی در ماده 67 قانون تجارت الکترونیک آمده است که می گوید هرکس در زمینه مبادلات الکترونیکی از «داده های پیام»، برنامه ها و سیستم ها و وسایل رایانه ای سوء استفاده یا استفاده غیرمجاز کند. از ارتباطات از راه دور و ارتکاب اعمالی مانند ورود، پاک کردن، توقف «داده‌های پیام»، تداخل در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره، فریب دیگران یا گمراه کردن سیستم‌های پردازش خودکار و مانند آن و از این طریق برای خود. یا دیگران کسی که وجوه یا مال یا امتیازات مالی تحصیل کند و مال دیگران را تصاحب کند مجرم شناخته می شود و علاوه بر استرداد مال به صاحبان مال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود. معادل اموال گرفته شده

برای ارتکاب جرم کلاهبرداری باید رفتار مجرمانه مرتکب که برای اغفال بزه دیده متوسل به کلاهبرداری است منجر به نتیجه مجرمانه بردن مال دیگران شود و بین آنها رابطه سببیت وجود داشته باشد.

شرایط ارتکاب جرم کلاهبرداری

1- وسیله مورد استفاده کلاهبردار باید متقلبانه باشد.

2- نتیجه مورد نظر از ارتکاب جرم حاصل شده باشد زیرا کلاهبرداری از جرایم مقید به نتیجه است. بنابراین برای تحقق جرم باید مال مورد نظر کلاهبردار تحصیل شود

3- در اثر توسل به وسایل متقلبانه، قربانی باید فریب خورده و فریب خورده و در اثر این فریب، مال خود را به کلاهبردار بدهد.

4- مال مسروقه باید متعلق به دیگری باشد

5- جرم با علم و آگاهی و اراده مرتکب واقع شود

اسناد قانونی در مورد تقلب در سرمایه گذاری

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هرکس با حیله و کلاهبرداری مردم را به وجود شرکت ها یا مشاغل یا کارخانه ها یا مؤسسات خیالی یا مالکیت اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به چیزهای غیرواقعی امیدوار باشد یا مردم را از حوادث و اتفاقات غیر واقعی یا نام عنوان جعلی به دست می آورد و از یکی از دستگاه های مذکور یا سایر وسایل متقلبانه برای تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله یا قبوض یا تسویه حساب و امثال آن استفاده می کند و مال دیگری را از این طریق تصاحب می کند کلاهبرداری محسوب می شود و علاوه بر انکار اصل مال به صاحب آن به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که مرتکب برخلاف واقع، عنوان یا سمت مأموریتی را از طرف سازمان های دولتی به خود اختصاص داده باشد.نهادها یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی نیروهای سه گانه و نیز نیروهای مسلح و مؤسسات و سازمان های خدمات عمومی و یا اینکه جرم از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو انجام شده باشد. تلویزیون، روزنامه ها و مجلات، یا از طریق سخنرانی عمومی، یا با انتشار آگهی چاپی یا کتبی، یا اینکه مرتکب کارمند دولت یا مؤسسات و سازمان های وابسته به دولت یا وابسته به دولت، یا شهرداری ها یا مؤسسات خدمات عمومی انقلابی باشد. علاوه بر انکار اصل مال به صاحب آن به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم خواهد شد.