وكيل متخصص در مشهد

 امكان ابطال وكالتنامه فروش

وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را به عنوان نماينده خود براي انجام كاري تعيين مي كند. وكالت دهنده را موكل و وكالت گيرنده را نماينده مي گويند. وقتي مالكي در مورد فروش ملك خود به ديگري وكالت مي دهد و حق عزل خود را سلب مي كند و به وكيل اجازه مي دهد كه وكالت را به خود يا ديگري و به هر مبلغي كه مقتضي بداند منتقل كند، وكالت ناميده مي شود. وكالت براي فروش . در وكالتنامه بيع، فروشنده در حين فروش سند را به نام خريدار نمي گذارد و خريدار نيز مالكيت ملك را ندارد، بلكه به خريدار وكالت مي دهد تا كارهاي مربوط به نقل و انتقال را انجام دهد. از خود سند راه هاي سلب صلاحيت و بي اعتباري نمايندگي فروش
1- فسخ وكالت: فسخ يك عمل حقوقي است، واقعه اي كه مستلزم اراده يكي از طرفين قرارداد است. حال اگر وصيت توسط موكل انجام شود به آن عزل وكيل مي گويند. موكل در هر زماني مي تواند وكيل را عزل كند و نيازي به توجيه كار خود ندارد.
 
بنابراين وقتي عقد وكالت حتي وكالت بيع منعقد مي شود، به دليل ماهيت آن كه عقدي صحيح و قابل فسخ است، وجود آن نامشخص است و موكل هر زمان كه بخواهد مي تواند وكالت را عزل كند. حال اگر در واقع خريد و فروش بين طرفين انجام شده باشد و فقط از پوشش وكالتنامه براي بيع و رويه حقوقي آنها استفاده شده باشد، قطعاً اين موضوع مي تواند موجب ضرر خريدار شود.
 
راه حلي كه براي اين امر در نظر گرفته شده است شرط عدم عزل وكيل همزمان با لزوم عقد خارجي است. بدين ترتيب شرط عدم عزل وكيل در عقود لازم قرار مي گيرد و حيات آن تا زماني كه عقد لازم به قوت خود باقي است ادامه مي يابد و چون شرط ذيل عقد لازم است از طريق آن عقد وكيل مي شود. قرارداد نيز ضروري خواهد بود.
 
2- انفسخ: انفسخ فسخ قهري و خودبه خودي عقد است. طبق قانون مدني وكالت در موارد زير باطل مي شود:
 
3- فوت و جنون وكيل يا موكل
 
4- حجر يكي از وكيل يا موكل در مواردي كه مانع وكالت شود.
 
5- تلف شدن مال عامل اعم از حوادث خارجي و يا فعل موكل
 
6- پايان مدت وكالت
 
 
 
بررسي امكان ابطال وكالتنامه
موارد بطلان وكالتنامه اگر آن را وكالت بدانيم مشمول موارد بطلان وكالت است و اگر آن را بيع بدانيم مشمول موارد بطلان بيع است. رويه قضايي در سال هاي اخير گرايش به نيت واقعي طرفين و اجراي قرارداد واقعي و پنهان پيدا كرده است. چنانكه شعبه پنجم ديوان عالي كشور در حكم شماره 22/10/1358 وكالت به قصد بيع را مشمول مقررات بيع دانسته و فوت وكيل را بلااثر در تصفيه و تعهد تشخيص داده است. از مشتريان
 
با وجود اين، وضعيت وكالت از حيث اعتبار و بطلان در همه موارد به حسب مدعي و انگيزه طرفين و مالكيت يا سلب حق مالك متفاوت است و نمي توان براي آن حكم واحدي صادر كرد. زيرا به دلايلي كه گاهي صحيح و گاهي باطل است. حتي مواردي كه از نظر ثبوت و زمان انتقال مالكيت صحيح است نيز شرايط خاص خود را دارد كه اغلب منجر به ضرر خريداران مي شود.
 
لذا پيشنهاد مي شود به جاي مراجعه به وكيل بيع، در مواردي كه آماده سازي مقدمات بيع زمان بر است، به منظور حصول اطمينان از انجام معامله توسط طرف مقابل، قراردادي در يك قرارداد منعقد شود. حس خاص (عقد غير معين كه اثر آن تعهد به انعقاد قرارداد بيع است) ث) پيشقدم شده و پس از احراز شرايط نقل و انتقال، با حضور در دفتر خانه، بيع را منعقد و نقل و انتقال را ثبت مي كنند.

در مورد هديه به صغير، ديوانه يا احمق، قبض صحيح است.

ماده 800 قانون مدني

اگر هديه در اختيار متهب باشد، نيازي به قبض نيست.

ماده 801 قانون مدني

ممكن است هبه در مقابل باشد و بنابراين واقف كننده مي تواند شرط كند كه واقف به او پول اهدا كند يا عمل مشروعي را به رايگان انجام دهد.

ماده 802 قانون مدني

در صورت فوت گيرنده يا گيرنده قبل از قبض، هديه باطل است.

ماده 803 قانون مدني

حتي پس از قبض، واقف مي تواند با شرط هبه به هديه مراجعه كند، مگر در موارد زير:

1 اگر متهم پدر يا مادر يا فرزندان وهاب باشد.

2 در صورتي كه هبه معوض باشد و در عوض داده شود.

3. در صورت خارج شدن هبه از ملكيت موهوبه يا تبديل به حق غير مستحق اعم از اينكه قهراً باشد، مانند اينكه هبه را بردارند.

4 در صورت تغيير در هديه.

ماده 804 قانون مدني

در مورد رجوع واقف در صورت وصل مال واقف خواهد بود و اگر منقطع باشد مال واقف خواهد بود.

ماده 805 قانون مدني

پس از فوت وهاب يا راهن امكان تجديدنظر وجود ندارد.

ماده 806 قانون مدني

هر گاه طلبكار طلب خود را به مديون بدهد ديگر رجوع ندارد.

ماده 807 قانون مدني

اگر كسي به ديگري صدقه بدهد، رجوعي ندارد.

ماده 190 قانون مدني

شرايط زير براي صحت هر معامله ضروري است:

1) قصد طرفين و رضايت آنها

2) اهليت طرفين

3) موضوع خاص مورد معامله

4) مشروعيت معامله

ماده 191 قانون مدني

عقد به قصد تحرير به شرط سازگاري با چيزي كه دلالت بر قصد دارد محقق مي شود.

ماده 192 قانون مدني

در مواردي كه امكان تلفظ براي طرفين يا يكي از آنها وجود نداشته باشد، اشاره اي كه حاكي از قصد و رضايت باشد كافي است.

ماده 193 قانون مدني

معامله ممكن است به وسيله عملي كه حاكي از قصد و رضايت باشد، مانند قبض و قبض، منعقد شود، مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.

ماده 194 قانون مدني

الفاظ و اشاره و ساير اعمالي كه طرفين معامله مي كنند بايد به نحوي توافق كنند كه يكي از طرفين همان عقدي را كه طرف ديگر قصد انعقاد آن را داشته است بپذيرد در غير اين صورت معامله باطل مي شود.

ماده 195 قانون مدني

اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا خواب معامله كند، آن معامله به جهت عدم قصد باطل است.

ماده 196 قانون مدني

شخصي كه معامله اي انجام مي دهد براي خود معامله محسوب مي شود مگر اينكه در زمان عقد خلاف آن را معين كرده باشد يا خلاف آن ثابت شود ولي ممكن است شخص در حين انجام به نفع شخص ثالث تعهد كند. معامله اي براي خودش

ماده 197 قانون مدني

اگر قيمت يا ارزياب همان معامله متعلق به ديگري باشد، آن معامله براي صاحب همان معامله خواهد بود.

ماده 198 قانون مدني

ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از طرف ديگر اقدام كند و همچنين ممكن است يك نفر به وكالت طرفين اقدام كند.

ماده 199 قانون مدني

رضايت حاصل از اشتباه يا اكراه بر معامله تأثيري ندارد.

ماده 200 قانون مدني

اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله مي شود كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده 201 قانون مدني

اشتباه در شخص طرف، تأثيري در صحت معامله ندارد، مگر در مواردي كه شخصيت طرف، علت اصلي عقد بوده است.

ماده 202 قانون مدني

اكراه از اعمالي ناشي مي شود كه در يك فرد آگاه مؤثر است و جان، مال يا آبروي او را تهديد مي كند كه معمولاً غيرقابل تحمل است. در مورد اعمال اكراهي بايد سن، شخصيت، اخلاق و مرد يا زن بودن فرد مورد توجه قرار گيرد.

ماده 203 قانون مدني

اكراه موجب عدم نفوذ در معامله مي شود ولو اينكه توسط شخص خارجي غير از طرفين معامله صورت گيرد.

ماده 204 قانون مدني

تهديد شخص يا جان طرف معامله يا آبروي نزديكان او مانند زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان موجب اكراه مي شود. در اين مورد، تعيين قرب درجه براي تأثير اكراه بستگي به عرف دارد.

ماده 205 قانون مدني

هر گاه تهديد شده بداند كه تهديد كننده نمي تواند به موقع تهديد خود را انجام دهد يا بتواند بدون مشكل بر اكراه خود غلبه كند و معامله نكند، مكر محسوب نمي شود.

ماده 206 قانون مدني

اگر كسي در نتيجه يك موقعيت اضطراري معامله اي انجام دهد، اين استتوطئه محسوب نمي شود و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.

ماده 207 قانون مدني

الزام شخص به معامله به دستور مراجع ذيصلاح قانوني، اكراه محسوب نمي شود.

ماده 208 قانون مدني

صرف ترس از كسي بدون اينكه توسط آن شخص تهديد شود، اكراه محسوب نمي شود.

ماده 209 قانون مدني

انعقاد معامله پس از رفع اكراه منجر به رسوخ معامله مي شود.

ماده ۲۱۰ قانون مدني

مشتريان بايد واجد شرايط تجارت باشند.

ماده ۲۱۱ قانون مدني

گفت‌وگوها براي اينكه شايستگي به حساب آيند، بايد بالغ و عاقل باشند.

ماده ۲۱۲ قانون مدني

برخورد با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا بالغ نيستند به دليل عدم صلاحيت باطل است.

ماده ۲۱۳ قانون مدني

معامله مهجرين معتبر نيست.

ماده ۲۱۴ قانون مدني

موضوع معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از طرفين متعهد به تحويل يا انجام آن مي شود.

ماده ۲۱۵ قانون مدني

معامله بايد داراي ارزش بوده و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد.

ماده ۲۱۶ قانون مدني

معامله نبايد داراي ابهام باشد مگر در موارد خاص كه اطلاع مختصر براي آن كافي است.

ماده ۲۱۷ قانون مدني

در معامله لازم نيست جهت آن مشخص شود، ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد وگرنه معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ قانون مدني

هر گاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين بوده است، آن معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ مكرر قانون مدني

در صورتي كه طلبكار به دادگاه دادخواست تقديم كند و دلايلي ارائه دهد كه مديون قصد دارد مال خود را براي فرار از دين بفروشد، دادگاه مي تواند دستور توقيف مال او به ميزان بدهي خود را بدهد كه در اين صورت حقي نخواهد داشت. براي فروش ملك بدون اجازه دادگاه.

هديه در لغت به معناي دادن چيزي به كسي بدون معاوضه است. هبه در اصطلاح به معناي تحصيل رايگان مال است. تملك به معناي انتقال حق مالكيت به ديگري يا ايجاد پول در مالكيت ديگري است. با هديه، پول مال ديگري مي شود; پس هديه ازدواج است. شرط مجاني بودن موجب خارج شدن هبه از شمول عقودي چون بيع و صلح و معاوضه مي شود. نكات مهم انحلال قرارداد هديه
هديه در فقه اسلامي به معني دادن پول به ديگري مجاني است. بخشنده را «وهب»، گيرنده را «مثب» و مال را «عين محبه» مي‌گويند. عقد هبه با در خواست و قبول و وصول هبه شكل مي گيرد.
هر عقدي مستلزم صحت شرايط معامله است و هبه نيز از اين امر مستثني نيست. ماده 190 قانون مدني شرايط زير را براي صحت هر عقد بيان مي كند:
1- قصد و رضايت طرفين
2- اهليت طرفين
3- موضوع خاص مورد معامله
4- مشروعيت معامله

علاوه بر اين چهار مورد، شرط پنجمي نيز براي انعقاد هبه وجود دارد كه در ماده ۷۹۸ قانون مدني به آن اشاره شده است. شرط پنجم اين است كه قبض مال متهب باشد و تا زماني كه مال موهوبه به برات گيرنده داده نشود هبه اثري ندارد.
پرونده هاي انحلال
عدم توافق طرفين
طرفين قرارداد براي ايجاد يك شخصيت حقوقي بايد توافق داشته باشند. عدم رعايت اين شرط (توافق ايجاد شخصيت حقوقي واحد) طبق ماده 194 قانون مدني ضامن بطلان قرارداد است. در نتيجه با توجه به اينكه معامله حاصل توافق اراده مشترك طرفين است، در صورت عدم ملاقات اراده مشترك و عدم توافق بر ماهيت حقوقي واحد يعني هبه، عقد نخواهد بود. ايجاد مي شود و قرارداد باطل مي شود.

عدم رعايت توافق طرفين
گاهي ممكن است كه طرفين قصد انشاء داشته باشند، اما نيت آنها با يكديگر مطابقت نداشته باشد. يا گاهي يكي از متعاملين قصد معامله دارد ولي ديگري قصد معامله ندارد يا هر دو قصد معامله ندارند. در اين صورت به دليل عدم تطابق بين ايجاب و قبول، عقد هبه باطل خواهد بود.

اشتباه طرف مقابل، اشتباه در نوع قرارداد و موضوع قرارداد
ازدواج با هديه ازدواجي است كه شخصيت در آن دليل اصلي است. در اين قرارداد كه يك قرارداد شخصي است، اشتباه طرف مقابل موجب بطلان عقد مي شود. اشتباه در نوع عقد و موضوع عقد نيز مانع از تحقق قصد مي شود و موجب بطلان هبه مي شود.

عدم وجود قصد طرفين و رضايت آنها
براي اينكه اراده ايجاد كننده يك اقدام قانوني الزام آور باشد، 1. بايد قصد وجود داشته باشد، 2. رضايت حاصل نيز بايد عاري از نقص باشد. براي وجود نيّت، فقط قصد لفظ و بيان الفاظ خواهش و قبول كافي نيست، بلكه انسان بايد قصد نوشتن نيز داشته باشد.

گاه ممكن است انسان لفظ خواهش و قبول را به زبان آورد، اما قصد درخواست و قبول نداشته باشد. در اين صورت عقد به دليل عدم قصد باطل است. ضمانت اجرا ناشي از اكراه يا اشتباه غير اساسي مستلزم عدم نفوذ قرارداد است.

رد صلاحيت طرفين
از آنجايي كه هبه يك قرارداد است، براي انعقاد آن نيازمند شرايط طرفين است. در شرايطي كه واقف داراي اهليت كامل قانوني است، اما سفته به دليل صغري، حماقت و جنون، اهليت كامل قانوني ندارد، چند حالت پيش مي آيد;

متهم ممكن است صغير يا صغير غيرقابل حسابرسي باشد. صغير غير اختياري به دليل اينكه عقلش شكل نگرفته نمي تواند خوب و بد را تشخيص دهد، فاقد اراده است و نمي تواند هديه اي را كه اهدا كننده به او داده است بپذيرد و وصول كند. در صورت قبول و وصول مال هبه، هبه معتبر نيست و ولي يا قيم او بايد هبه را از صغير غيرقابل تفتيش قبول و وصول كند. اما يك حسابرس جزئي مي تواند اموال بلاعوض را بپذيرد و جمع آوري كند، بنابراين مجازات مي شود.

شرط متهم در صورت بي گناهي مانند صغير در قبول و دريافت مال بلاعوض است. قبول و وصول مال هبه در صورت جنون و در جنون ادواري با ولي يا ولي است. اما قبول و قبض جنون ادواري صحيح است و نيازي به قبض ولي يا ولي او نيست.
وقتي اهدا كننده اهليت كامل قانوني داشته باشد اما اهداكننده به دليل صغير، حماقت و جنون اهليت كامل قانوني نداشته باشد، گيفط صغير غير مختار و مجنون به دليل عدم اراده باطل است ولي قبول هبه توسط صغير و صغير صحيح است.

عدم وجود موضوع مشخص
موضوع انفاق مي تواند هدف، منفعت و دين باشد. موضوع هبه بايد كاملاً مشخص باشد در غير اين صورت هديه باطل است.

فقدان جهت مشروع
مانند ساير معاملات، هديه بايد مشروع باشد. اگر هدف اين عقد نامشروع باشد، هبه باطل است.

رجوع از هبه شود
يكي از ويژگي هاي هبه، قابليت ارجاع آن است و اصولاً واقف هر زمان كه بخواهد مي تواند هبه را رجوع كند و مالكيت واقف ثابت و ثابت نيست. با اين حال، مواردي وجود دارد كه اهداكننده نمي تواند از هديه خود صرف نظر كند.

اين موارد عبارتند از: در صورتي كه واهب، پدر يا مادر يا فرزندان واقف باشد، در صورتي كه هبه به حقي غيرمحقق تبديل شود، در صورت تغيير در هبه، هبه اي كه در آن هبه از طرف هبه خرج شده باشد. اموال وقف كننده، اهداء به مديون و صحت اسناد قانوني در خصوص شرايط انحلال قرارداد هبه
ماده ۷۹۵ قانون مدني
هديه قراردادي است كه به موجب آن شخصي به شخص ديگري به صورت مجاني پول مي دهد.
ماده ۷۹۶ قانون مدني
وام گيرنده بايد حق معامله و تصرف در اموال خود را داشته باشد.
ماده ۷۹۷ قانون مدني
وقف كننده بايد مالك ملكي باشد كه وقف مي كند.
ماده ۷۹۸ قانون مدني
هبه نمي شود مگر با قبول و قبول ذي ربط اعم از اينكه مدير برات گيرنده خود منتخب باشد يا وكيل او و ذي نفع بدون اذن گيرنده اثري ندارد.
ماده ۷۹۹ قانون مدني

عامل مادي در جرايم كلام و گفتار است كه در زمره جرايم عليه حيثيت افراد قرار مي گيرد. ديتا با توهين قانع نمي شود و مخاطب را تهديد مي كند. به عبارت ديگر تهديد به شكايت قانوني يا تهديد به اقدام غيرممكن است. يا جرمي مبهم است و مستوجب مجازات نيست، مانند استفاده از كلماتي مانند: پدرت را مي كشم، تو را سياه مي كنم، فقيرت مي كنم، اما كلماتي مانند مي كشم و آبروي تو را مي برم حتماً شما را تهديد كند متن لايحه تهديد به قتل و جان شاكي
نام خدا
رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديدنظر استان تهران
سلام
با احترام مينا كاوياني وكيل آقايان احمد ...... و مهسا ........ (شاكي) در خصوص سند شماره ........... صادره از طرف. شعبه 1051 مجتمع قضايي قدس كه در تاريخ 11/4/1301 صادر و در تاريخ 12/04/1301 گزارش گرديده است. به دليل عدم توجه دادگاه به ادله مخالفت و مخالفت با قانون به شرح ذيل به بندهاي ب و ب ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري اعتراض شد. است. ، آمدن و شكست آن از وجود آن مرجع عاليقدر است.
ابتدا در مقام شرح ماجرا مي گويد:
آقاي محمد ........... از ابتداي سال 1400 مكرراً و به انحاء مختلف از جمله تماس تلفني با مراجعين، حضور در منزل و محل كار مددجويان، فحاشي و توهين به مراجعين را انجام داده است. انجام شده بارها او را تهديد به كشتن و آسيب رساندن به جان و ناموس مي كند.
مرتكب حتي پس از طرح شكايت كيفري خود همچنان به اعمال مجرمانه خود ادامه مي داد و با وجود تشكيل پرونده براي حل اختلاف به منظور سازش، در عين حال همواره به موكلين و نظرات آنان توهين مي كرد. به گونه اي كه امنيت و آرامش را از مددجويان سلب كرده و براي تامين امنيت خود مجبور به استفاده از وسايل حفاظت فردي شده اند و هزينه هنگفتي براي اين امر متحمل شده اند.
با طرح شكايت از تجديدنظرخواه، پرونده به شعبه دوم بازپرسي دادسراي ناحيه يك ارجاع و مورد رسيدگي قرار گرفت:
1- قرار استماع شهادت شهود صادر و شهادت شهود استماع و كليه شهود در مورد ارتكاب مكرر جرم توهين و تهديد توسط تجديدنظرخواه (آقاي محمد...) شهادت دادند.
2- دستور تحقيقات محلي صادر و اظهارات همسايگان و كسبه مبني بر حضور مكرر شاكي در منزل مددجويان و تهديد و فحاشي شاكي به مراجعين توسط ماموران كلانتري ثبت شد.
3- دستور عدم يادداشت تماس ها و فايل هاي صوتي شاكي صادر شد و ماموران كلانتري هر 13 فايل صوتي حاوي تماس هاي شاكي با مراجعه كنندگان را پيدا كردند كه در آنها بارها مددجويان را به قتل و آبروريزي تهديد كرده بود. و همچنين به نسبت بسيار زياد. آهسته. تدريجي. از همه آنها خارج از نوشتار و درج شده در پرونده استفاده مي كند.
4- گزارش پليس 110 مبني بر فحاشي و تهديد شاكي به ضميمه پرونده شد.
5- پس از ارائه دلايل كافي مبني بر توجه ويژه به تجديدنظرخواه، با صدور كيفرخواست تهديد به قتل، توهين و تهديد به ضرر رواني/ ناموسي/ مالي، پرونده به شعبه 1051 مجتمع قضايي قدس ارجاع شد.
پس از تشكيل جلسه دادگاه محترم بدوي نسبت به ايشان مبادرت به صدور دادخواستي نموده كه به طرق ذيل مخدوش و قابل نقض است:
نظر به اينكه تجديدنظرخواه جرايم موضوع كيفرخواست را مكرراً مرتكب شده است، ولي با وجود ادله محكم پرونده كه همگي از ارتكاب چندباره جرايم فوق الذكر است، دادگاه محترم ، بدون در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامي. از نظر ماهيت، برخلاف نص صريح ماده 134 و موارد مذكور در آن، به منظور تضعيف تفسير مجازات مرتكب، مجازات تجديدنظرخواه حتي كمتر از مجازات اعدام در قانون مجازات حبس است. مجازات آن ده ميليون تومان جريمه نقدي است. اين جرم است (قانون منتهي به ماده 669 قانون مجازات اسلامي و مواد 1 و 12 قانون مجازات قانوني براي جرم هتك حرمت، حبس و شلاق) حكم كرده است.

و حتي همين كافي است و عليرغم اينكه جرايم تجديدنظرخواه با يكديگر متفاوت بوده و در خصوص اين جرايم كيفرخواست و حكم بدوي صادر كرده است كه نمي تواند از جنايات يكسان باشد ولي باز هم دادگاه قابل احترام است. برخلاف متن ماده 134، به نحوي كه جرايم ارتكابي متفاوت باشد، نه تنها به تكليف مقرر در قانون 3 ماده 134 عمل نكرده، بلكه حتي با كاهش به مقدار كمتر از حد مجاز. اين قانون، با وجود اين به نظر او،وي در خصوص تهديد و توهين به مواد متعددي از قانون كيفري اشاره كرد اما همه را يكي دانسته و در حكم خود بيان كرده است. اين در حالي است كه:
اولاً: طبق مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامي، تعدد مادي يكي از راههاي افزايش مجازات است.
ثانياً: بر اساس شواهد موجود در پرونده، خوانده مكرراً سه جرم مختلف (تهديد به قتل، توهين، تهديد به ضرر روحي و ناموسي) را نسبت به مراجعين مرتكب شده است. براي هر يك از اين جرايم بايد حداكثر مجازات تعيين شود.

متن شكايت از آژانس مهاجرت غيرقانوني
شاكي: آقاي سپهر ...... فرزند: علي آدرس: تهران، خيابان دولت .............
شكايت از او:

1- آقا محمد .......

2- شركت ..........
عنوان شكايت:

1- كلاهبرداري

2- كسب مال از راه نامشروع
دلايل و مستندات:
1- تصوير اسناد واريز به حساب شاكي
2- تصوير توافق بين ما
3- شهادت شهود
4- رسيد كتبي وجه توسط شاكي
5- تصوير تبليغاتي
محل وقوع جرم: تهران. ميدان پونك...... .
شرح شكايت:
نام خدا
رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب تهران
سلام
احتراماً اينجانب سپهر به‌عنوان شكايت از آقاي محمد تحت عنوان كلاهبرداري و تحصيل مال غيرقانوني موارد زير را احضار مي‌كنم:
1- جهت مهاجرت به كشور ... بصورت قانوني به دنبال موسسه معتبري بودم كه از طريق تبليغات گسترده اينترنتي شركت.............. با آقاي محمد ... . ..... ملاقات كردم
2- پس از مشاوره تلفني و مراجعه به دفتر ايشان به آدرس پونك ............... كه دفتري با ظاهري مجلل بود، وعده هاي دروغين و فريبنده داد و اظهار داشت. كه با وكلاي 15 كشور همكاري داشته و تجربه زيادي در اخذ انواع ويزاهاي كشور دارد. دارد و به اين ترتيب مرا فريب داد و با او قرارداد بستم.
3- با انعقاد قرارداد مبلغ 3500 دلار از من دريافت كرد و پس از انعقاد قرارداد در مرحله ... .. يك تومان ديگر نيز از من دريافت كرد.
4- اما متأسفانه شاكي پس از واريز وجوه مذكور به حساب شاكي و عليرغم انقضاي مدت قرارداد، نه تنها اقدامي در جهت انجام تعهدات خود انجام نداده بلكه با مراجعه به دفتر وي متوجه شديم كه وي تخليه شده است. دفتر و در حال فرار بود. و ما هيچ آدرس ديگري از آنها نداريم و آنها مكان يا مكان خاصي ندارند. لذا تمام كارهايي كه براي فريب بنده با حيله و كلاهبرداري و با انجام مانورهاي متقلبانه و تبليغات در فضاي مجازي و تبليغات منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي و ثبت شركت كاغذي در ايران و تركيه انجام مي شود كه اعتماد افراد متقاضي مي باشد. مهاجرت، از جمله آنها مرا اسير كردند و پس از گرفتن وجوه و دارايي هايم، فرار كردند و ديگر مسئوليتي ندارند.
نظر فوق و با توجه به اينكه شاكي اينجانب را فريب داده و داراي اختيارات واهي (گرفتن ويزاي كار و اخذ تاييديه LMIA) بوده و بدين ترتيب مرا فريب داده و اموالم را گرفته و خسارت مالي و روحي سنگيني به من وارد كرده است. و به گونه اي تبليغ و ظاهرسازي مي كرد كه مردم را به اعتبار و توانمندي خود در امور مذكور وادار مي كرد و بدين ترتيب مبلغ ... ريال (معادل ... دلار) از اينجانب دريافت مي كرد و مي باشد. ديگر در دسترس نيست و فراري هستند و محل خاصي ندارند.
لذا با توجه به مدارك ارائه شده و به استناد ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري درخواست مي شود.
با تشكر و احترام